كتاب الصيام

1- والمراد الرؤية بالعين المجردة.
2- فلا تشترط العدالة الباطنة بل يكتفى بالعدالة الظاهرة وهو المراد بالمستور كما في شرح محمد الرملي وفسره في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم تعلم له تقوى ظاهرًا. قال الشبراملسي في حاشيته عليه وفسره ابن حجر هنا بأنه من عرف تقواه ظاهـرًا اﻫ
3- أي محافظًا على أخلاق أهل الفضل من أمثاله.
4- قال في تاج العروس الشطرنج كسر الشين فيه أجود ولا يفتح أوله ليكون من باب جِرْدَحْل اﻫ
5- في كتاب أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ما نصه ولا عبرة بالمُنَجِّم فلا يجب به الصوم ولا يجوز، والمراد بآية ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر اﻫ وفي كتاب رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي ما نصه ولا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ثم قال وَوَجْهُ ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله صلى الله عليه وسلم «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهرُ هكذا وهكذا» اﻫ وفي كتاب الشرح الكبير للدردير في مذهب الإمام مالك ما نصه لا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله في حق غيره ولا في حق نفسه اﻫ وفي كتاب كشّاف القناع عن متن الإقناع في مذهب الإمام أحمد ما نصه وإن نواه أي صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعيّ من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أو قتر ونحوه كأن صامه لحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يُعَوَّل عليه شـرعًا اﻫ وفي اختلاف العلماء لابن هبيرة واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب في المنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه وأن ذلك إنما يجب عن رؤية أو إكمال عدد اﻫ